حکم قطعی مشاور وزیر اسبق راه و شهر سازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه صادر شد که براساس حکم صادره، محمد قاسم مکارم به اتهام شروع ارتشا به حبس، انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع از خروج از کشور محکوم شده است.

بنابر مفاد پرونده، محمد قاسم مکارم با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به اصطلاح پست‌فروشی می‌کرد و در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه و  در صورت عدم قبول مدیران، موجبات عزل آنها را فراهم می‌کرد.

نامبرده ابتدا از طریق رابط خود در وزارت‌خانه راه و شهرسازی، به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که در صورت تمایل به ابقاء در سمت خود باید مبلغ 12 میلیارد تومان بپردازد که پس از عدم قبول این پیشنهاد از سوی مدیر مورد نظر، محکم‌علیه گزارشی علیه عملکرد این مدیر ارائه می‌دهد که موجب عزل وی می‌شود.

در پی اقدام غیر قانونی قاسم مکارم، مدیر معزول برای احقاق حق و اعاده حیثیت موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش می‌دهد.

با هماهنگی نهاد اطلاعاتی، مدیر معزول مجددا به رابط قاسم مکارم مراجعه کرده و این بار عنوان می‌کند که پیشنهاد وی برای پرداخت وجه را پذیرفته و درخواست تصدی در سمت مدیریتی را می‌کند.

در این مرحله رابط قاسم مکارم، عنوان می‌کند که سرقفلی این پست مدیریتی، ۲۵ میلیارد تومان است. 

در نهایت پس از مذاکره طرفین، بر سرمبلغی توافق می‌شود و مقرر می‌شود که وجه مورد توافق پرداخت شود. 

با هماهنگی نهاد اطلاعاتی در حین دریافت وجه، متهم (رابط قاسم مکارم) در هنگام خروج از محل قرار به همراه مال ناشی از رشوه دستگیر می‌شود. 

قاسم مکارم نیز در قراری که با رابط خود در نیمه‌های شب و به صورت مخفیانه در پارک داشته تا وجوه رشوه را از وی درخواست کند توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود.

پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار و حکم پرونده صادر شد. 

براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.

رضا دریانورد رابط قاسم مکارم در وزارت‌خانه راه و شهرسازی نیز به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.

متعاقب تجدید نظرخواهی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و پس از بررسی قضات، احکام صادره عینا تایید شد.