به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در نشست صمیمانه با هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: «شرایط امروز کشور ویژه است و ناترازی‌ها فراتر از اعدادی است که در ظاهر دیده می‌شود. با این حال، با وجود عدم تحقق کامل درآمدها، کارهای بزرگی انجام شده و تنها در حوزه کالابرگ، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار یارانه پرداخت شده است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور آن را وظیفه قطعی دولت می‌دانند.»

ضرورت اجرای نظام ارجاع و مهار هزینه‌ها در سلامت

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت استقرار نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطح‌بندی خدمات سلامت تصریح کرد: «هزینه‌های سلامت در بخش دولتی و خصوصی تفاوت جدی دارد و در بخش خصوصی به مراتب بالاتر است. اجرای نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطح‌بندی خدمات، ضرورتی است که هم به عدالت در دسترسی و هم به تعادل در هزینه‌ها کمک می‌کند.»

قائم‌پناه با تأکید بر لزوم حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی افزود: «پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی در نظام سلامت بسیار مهم است. اگر سطح‌بندی خدمات به‌درستی رعایت شود، تعادل در هزینه‌ها برقرار و منابع به‌صورت هدفمند مصرف خواهد شد.»

وی با اشاره ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مالی اظهار کرد:« اگر نتوانیم هزینه‌ها را مدیریت و بهره‌وری را ارتقا دهیم، پس از مدتی دوباره با ناترازی و مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.»

مشهد؛ ظرفیت ممتاز ملی در سلامت و گردشگری

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید از تجارب و الگوهای موفق جهانی درس گرفت، گفت: «ایران، چه پیش و چه پس از اسلام، منبع تأثیر فرهنگی برای همسایگان بوده است. امروز نیز با دیپلماسی فعال رئیس‌جمهور در حوزه همسایه‌ها، بسیاری از کشورهای منطقه به دولت ایران علاقه‌مند شده‌اند و کاهش تنش‌ها را به سود خود و منطقه می‌دانند.»

قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت بالای مشهد در حوزه سلامت و گردشگری درمانی افزود: «مشهد پتانسیل بسیار بالایی دارد و پزشکی ایران در منطقه مورد اعتماد همگان است. امروز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، پزشکان ایرانی طرف توجه و اعتماد بسیاری از مردم هستند. اگر از ظرفیت زائران و گردشگران سلامت به‌خوبی استفاده کنیم، می‌توانیم به سمت خلق ثروت و تقویت اقتصاد سلامت حرکت کنیم.»

وی همچنین با قدردانی از خدمات ارائه‌شده به مهاجران و بیماران افغانستانی گفت: «کمک به مردم کشور همسایه کار ارزشمندی است، اما باید هزینه‌ها و نحوه تأمین آن هم دیده شود؛ بخشی از این بار می‌تواند با همکاری نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل جبران شود.»

نقش بخش خصوصی، هوش مصنوعی و خودمراقبتی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها در حوزه سلامت گفت: «باید از ظرفیت بخش خصوصی در کنار بیمارستان‌های دولتی به‌خوبی استفاده شود. خوشبختانه نظام پزشکی کشور از نظم و انسجام قابل قبولی برخوردار است و می‌توان بر این پایه، مدل‌های نوآورانه‌تری را پیاده‌سازی کرد.»

قائم‌پناه با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در کاهش هزینه‌ها افزود: «خودمراقبتی مبتنی بر هوش مصنوعی یکی از ابزارهای مهم آینده سلامت است. الزامی نیست که همه برای تفسیر نتایج آزمایش‌ها به طور مستقیم و در همه موارد به پزشک مراجعه شود؛ با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند، می‌توان بخشی از پایش‌ها و مشاوره‌ها را انجام داد و هزینه‌ها را کاهش داد. مهم این است که برای «بهتر خرج کردن» راهکارهای عملی طراحی کنیم.»

وی خاطرنشان کرد: «امنیت، آموزش و سلامت سه وظیفه انحصاری دولت در حکمرانی است. مدیران و اساتید حاضر در این جلسه نباید منتظر ابلاغ بخشنامه‌های جدید بمانند؛ بلکه باید خودشان، آرام و پیوسته، اصلاحات و ابتکارات لازم را آغاز کنند.»

مشهد؛ الگوی ملی سلامت و حکمرانی داده‌محور

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه خراسان رضوی و شهر مشهد می‌توانند برای کشور الگو باشند، گفت: «مشهد هم به‌واسطه جایگاه معنوی و حضور میلیونی زائران، و هم به‌خاطر ظرفیت علمی و درمانی، می‌تواند الگوی ملی در حوزه سلامت و مدل‌های نوین ارائه خدمت باشد.»

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به تحول دیجیتال در نهاد ریاست‌جمهوری اظهار کرد: «در نهاد ریاست‌جمهوری داشبورد مدیریتی جامعی برای رئیس‌جمهور طراحی کرده‌ایم؛ این کار ساده‌ای نبود اما امروز امکان رصد دقیق‌تر وضعیت شاخص‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم کرده است.»

وی در پایان با اشاره به ریشه‌های تورم گفت: «وقتی آقای دکتر پزشکیان می‌گویند «ما عامل گرانی هستیم»، منظور این است که ساختار دولت و نظام پولی، در صورت عدم انضباط، خود به عامل تورم تبدیل می‌شود. اگر هزینه‌های دولت کنترل نشود و خلق پول بانکی بدون پشتوانه اتفاق بیافتد، نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. مهار تورم، بدون مهار هزینه‌ها و اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بانکی ممکن نخواهد بود.»